الشركات الحديثة، الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان
بموقعه الساحلي المتوسطي، وبوجود شعب يتمتع بالحيوية وتربطه صلة تاريخية بالتجارة الفينيقية، تمثّل المشاريع الحديثة والشركات الصغيرة والمتوسطة فرصاً حقيقية للإستثمار في لبنان اليوم، بحيث تمكّن الإقتصاد اللبناني من استعادة دوره القيادي على ساحة الأعمال في الشرق الأوسط.
حالياً، تشكّل البطالة في البلاد نسبة ١١%، منها ٣٥% من الشباب (أي ما يعادل الثلث)، بحسب إحصاءات البنك الدولي لسنة ٢٠١٢. ومن المتوقع أن يشهد الإقتصاد بعض التباطؤ بمعدل ٢% هذه السنة (بحسب البنك الدولي، ٢٠١٢)، بسبب عدم الإستقرار السياسي السائد، والذي يؤثر على الفعالية ويلعب دوراً بارزاً في الحالة الإقتصادية الراهنة، بالإضافة إلى المحيط الإقتصادي العام. هذا يعني حتماً ضرورة اللجوء الفوري إلى وضع خطط استراتيجية فعالة للنمو.
لا شكّ أن البنية المؤسساتية للبلاد والتطورات التكنولوجية تشكّل الدوافع الأساسية لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان، التي "تشكّل فعليّاً أكثر من ٩٠% من الشركات في البلاد ولكنها لم تستطع، حتى الآن، أن تبلغ كامل طاقاتها بسبب النقص في الموارد". (الدايلي ستار، ٢٠١٢).
بحسب "مؤشر التنافسية العالمي"، يحتلّ لبنان المركز ١٢٧ بالنسبة للبنية التحتية، الـ ١١٩ بالنسبة للتحديث، الـ ١٠٥ بالنسبة لفعالية سوق العمل، الـ ٩٣ بالنسبة للجهوزية التكنولوجية، الـ ٦٩ بالنسبة لحجم السوق والـ ٥٨ لتطّور الأعمال؛ غير أن هذه المراكز لا تعكس حقيقة إمكانيات هذه البلاد وطاقاتها. وفي حال حصلت بعض التحسينات، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم قد تكون الحلّ لخلق فرص العمل، تطوير الصناعة، تخفيض مستوى الفقر وزيادة الصادرات. إن وجود حسّ ريادة الأعمال هو جوهر الحلّ، وهو أمر يبرع فيه اللبنانيون.
خطوات لتشجيع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الحديثة
حالياً، هناك بعض التغيرات التي قد تشكّل الدافع إلى التقدّم، منها مثلاً تقييم نقاط قوة البلاد ونقاط ضعفها، القيام بمبادرات فعلية باتجاه تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، تسريع عملية إنشاء الشركات الحديثة، وزيادة التنافسية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة حالياً في الأسواق. أما الموارد غير المستغلة والتي يمكن تنميتها وتفعيلها فتشمل النساء، الشباب والأرياف.
حالياً، هناك بعض العناصر الأساسية التي يمكن أن تحمل كلّ الفرق. أولاً، يجب تعزيز الأنظمة والقوانين، وتبسيط الإجراءات اللازمة لإنشاء شركات الأعمال بحيث تصبح فعالة من حيث التكلفة. ثانياً، إن إطلاق مبادرات لتجميع الموارد سوف يكون له التأثير الكبير في هذا البلد الصغير، مثل تقديم إعفاءات ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتطوير برامج لتوكيد المنفعة الخاصة. أما بالنسبة لليد العاملة اللبنانية، فإن التعاون مع الطلاب الجامعيين بهدف اكتساب المعلومات والحفاظ على الإنسجام مع المهارات العالمية المنافسة قد يساهمان بشكل كبير في بلوغ أهداف النمو. كذلك، فإن إيجاد مصدر معلومات جماعي عن برامج الشركات الصغيرة والمتوسطة قد يذهب بعيداً في اتجاه التطوير، بالإضافة إلى مشاركة شخصيات صناعية بارزة والظهور العلني للبنانيين مغتربين. أخيراً، إن الرأسمال الإستثماري والقروض الميسّرة من شأنها أن تشجّع على إنشاء شركات صغيرة ومتوسطة الحجم جديدة في لبنان، وتضمن للإقتصاد المزيد من الحيوية التي يحتاج إليها.
إن البلاد قد بدات عملية إعادة الزخم إلى اقتصادها. وسيرفكورب، بشبكتها العالمية الواسعة التي تضم ١٥٠ موقعاً، وبحلولها المكتبية الراقية والتي تسمح بتوفير الكلفة، تسعى إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسماح لها بالإستفادة من خدماتها، من مكاتب مجهزة للخدمة ومكاتب إفتراضية، لاستكشاف طاقاتها العملية.
